بیمه کارآفرین
روح الله زارعی کارشناس،مشاور و نماینده رسمی بیمه کارآفرین کد3032 و نماینده برتر استان لرستان
درباره وبلاگ


روح الله زارعی کارشناس و نماینده رسمی بیمه کارآفرین
نماینده برتر استان لرستان کد 3032
آدرس : بروجرد 45 متری شهرداری روبروی شهرداری
تلفن : 06642516062 و 06642501573 و 09901153032 و 09339003032

مدیر وبلاگ : روح الله زارعی
یکشنبه 21 مهر 1398 :: نویسنده : روح الله زارعی



بیمه عمر و سرمایه گذاری




چند قدم ساده تا خریداری بیمه عمر و سرمایه گذاری :

  • کسب اطلاعات مربوط به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با مراجعه به وب سایت بیمه کارآفرین و یا تماس و مراجعه به یکی از دفاتر نمایندگی، کارگزاری، دفتر مرکزی و یا شعب بیمه کارآفرین در تهران و شهرستانها
  • تکمیل فرم پیشنهاد
  • انجام چکاپ پزشکی بدون پرداخت هزینه در صورت لزوم حسب تشخیص شرکت بیمه
  • پرداخت حق بیمه از طریق یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی (سایت شرکت)، فیش بانکی حاوی شناسه و ...




نوع مطلب : بیمه کارآفرین، بیمه عمر، اطلاعات بیمه ای، 
برچسب ها : بیمه عمر اندوخته، ییمه کاار افرین، بیمه، کار افرین عمر اندوخته دار، بیمه عمر، سرمایه گذاری، سپرده،
لینک های مرتبط : بیمه عمر،بیمه کار افرین،
کافه بیمه( استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان) cafeebime.com
غلامرضا سلیمانی،رئیس کل بیمه مرکزی در نشست مشترک اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران شرکت بیمه رازی، با اعلام این مطلب افزود: مشکلات شرکت های بیمه ریشه در گذشته ها دارد و ما انتظار نداریم این مسائل یک شبه حل شوند اما توقع ما این است که با زمانبندی و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع مشکلات تلاش شود.

رئیس کل بیمه مرکزی تفکرات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها را زمینه ساز رشد یا رکود مجموعه ها ارزیابی کرد و گفت: دیدگاه های مترقی مدیران یک مجموعه اقتصادی در کنار اراده کارکنان و اشتیاق آنان برای توسعه شرکت می تواند راهگشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: طرح مشکلات موجود صنعت بیمه و شناخت از آن، اهمیت ویژه ای دارد و نباید از مطرح شدن مسائل موجود واهمه داشته باشیم.

رئیس شورای عالی بیمه، زیاندهی شرکت ها را یک زنگ خطر جدی برای اشتغال، ارزیابی کرد و افزود: تغییر شرایط و حرکت در مسیر صحیح اداره شرکت ها می تواند توانمندی شرکت ها را تضمین کند و زمینه حفظ اشتغال موجود و حتی کارآفرینی را فراهم آورد.

سلیمانی با اشاره بر قابلیت ها و پتانسیل های صنعت بیمه نسبت به همدلی و همگرایی در صنعت بیمه و همچنین ضرورت توسعه شبکه فروش بیمه ای در کشور تاکید کرد و افزود: گسترش شبکه فروش با ابزارهای بازاریابی حرفه ای و بهره گیری از ظرفیت های استارت آپی به پویایی و رشد صنعت بیمه منتهی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح ویژگی های سرمایه گذاری در صنعت بیمه و ترکیب سهامداران آن، تصریح کرد: سهامداران باید به این باور برسند که صنعت بیمه یک تجارت جانبی نیست و یک بیزینس بزرگ محسوب می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی نگاه سودآوری مقطعی به صنعت بیمه را از عوامل رکود این صنعت ارزیابی کرد و گفت: انباشت ثروت با تقسیم سود سالیانه تفاوت بسیاری دارد و باید به مساله ثروت آفرینی در صنعت بیمه توجه بیشتری داشته باشیم.

سلیمانی با اشاره به مشکلات ناشی از نرخ شکنی برخی از شرکت های بیمه، تصریح کرد: بیمه مرکزی قصد ندارد تعرفه ها را برگرداند اما با قاطعیت در برابر نرخ شکنی ها خواهد ایستاد چرا که اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر قیمتی قابل قبول نیست و امکان رقابت سالم را از بین می برد.

وی شناسایی و معرفی بیمه گذاران بدحساب را یک ضرورت جدی برای حفظ و افزایش سرمایه های صنعت بیمه دانست و افزود: سامانه سنهاب یک ابزار مناسب برای شناسایی بیمه گذاران بدحساب است که به زودی این طرح شناسایی در قالب آیین نامه، تدوین و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر شرکت بیمه رازی نسبت به رعایت کامل حاکمیت شرکتی، تاکید کرد و گفت: خودکنترلی و بازتعریف رابطه مدیریت و سهامداران و همچنین نهادسازی هوشمندانه می تواند شرکت های بیمه را به بالاترین سطح ممکن برساند.

گفتنی است در آغاز این نشست، سید مجید بختیاری _ مدیرعامل شرکت بیمه رازی _ با تشریح آخرین دستاوردهای این شرکت از رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه به خاطر همراهی و همدلی با صنعت بیمه و توجه به مشکلات اهالی این صنعت، قدردانی کرد.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : ریئس شورای عالی بیمه، ریئس کل بیمه مرکزی، نرخ شکنی های برخی از شرکت های بیمه، همدلی و همراهی در صنعت بیمه، مشکلات صنعت بیمه، سامانه سنهاب،
لینک های مرتبط : کار آفرین، مرکزی، کافه بیمه، سامانه سنهاب، محسن مهربان، محک،
کافه بیمه( استعلام؛ مقایسه وخرید آنلاین بیمه شخص ثالث در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان) cafeebime.com
وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 2 بند از آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث را تصویب کرد.

در این آیین نامه آمده است که براساس ماده (6) قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره95202ت54232ه مورخ هجدهم مهرماه امسال به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در ماده (2)، عبارت های «به انتقال گیرنده منتقل نماید» و «سابقه مذکور را» و در تبصره (2) ماده مذکور، عبارت «انتقال گیرنده یا» حذف می‌شود.

2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده5- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن، با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرندگان یاد شده منتقل می شود.

این آیین نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، خسارت بیمه شخص ثالث، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، دیه، بیمه ثالث، 
برچسب ها : فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت، والدین یا اولاد واسطه متوفی، سابقه تخفیف عدم خسارت، رعایت ضوابط این آیین نامه، آیین نامه تخفیفات بیمه شخص ثالث، بیمه اجباری شخص ثالث، انتقال گیرنده،
لینک های مرتبط : کارآفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان،
کافه بیمه( استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان) cafeebime.com
کاپیتان محسن بهرامی، سخنگوی شرکت ملی نفتکش از پرداخت نیمی از خسارت بیمه جانباختگان­ حادثه کشتی سانچی خبر داد و ­گفت: در بخش ارزی پرداخت حقوق و مزایا از سوی موسسات بیمه‌گر در حال انجام است و اکنون بیمه نیمی از خانواده‌های جانباختگان ­­تکمیل شده و چک خود را دریافت کردند؛ ­شرکت نیز سعی کرد مبلغ را به صورت اسکناس تهیه و در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. وی افزود: ما سعی کردیم حداکثر کمک را به خانواده‌ها داشته باشیم و در این رابطه وکیلی برای انحصار وراثت در نظر گرفتیم و در حال حاضر چیزی به عنوان معوقه از طرف شرکت باقی نمانده است.
سخنگوی شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه نیم دیگر خانواده‌های جانباختگان ­­که هنوز بیمه خود را دریافت نکرده‌اند به دلیل بحث انحصار وراثت بوده و یا اینکه خودشان تاکنون اقدام نکرده‌اند گفت: ما همچنین حق و حقوق اداری و پاداش پایان خدمت و سنوات این جانباختگان ­­را پرداخت می‌کنیم و سعی کردیم که مستمری بیش از رقم قانونی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه تحریم کار را سخت کرده است افزود: شرکت به این بهانه، ­ کار را متوقف نکرد و مستقلا نسبت به تداوم روند کار اقدام کرده است، زیرا این دریانوردان نان‌آور خانواده خود بودند بنابراین سعی می‌کنیم، تا جای ممکن خانواده‌های جانباختگان به لحاظ مالی مشکلی نداشته باشند.




نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، خسارت بیمه شخص ثالث، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی، 
برچسب ها : سخنگوی شرکت ملی نفتکش، خسارت بیمه جانباختگان حادثه کشتی، پرداخت حقوق ومزایا از سوی موسسات بیمه گر، دریانوردان نان آور خانواده، کشتی سانچی، موسسات بیمه گر، حادثه آتش سوزی کشتی سانچی،
لینک های مرتبط : کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان، کار آفرین،
کافه بیمه( استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان زیر نظر بیمه مرکزی)cafeebime.com
معاونت نظارت بیمه‌مرکزی یکی از حساس‌ترین بخش‌های نهاد ناظر است. اجرای بخش عمده‌ای از وظایف نظارتی بیمه‌مرکزی در قوانین و مقررات موجود را معاونت نظارت به عهده دارد. این معاونت از مقرراتی از قبیل قانون تأسیس بیمه‌مرکزی‌ایران و بیمه‌گری، قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورایعالی بیمه در زمینه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی، آیین نامه‌ها و مقررات مصوب شورای عالی بیمه و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت در صنعت بیمه مراقبت به عمل می‌آورد. مسئولیت این معاونت را در بیمه‌مرکزی به تازگی مفید امینی بر عهده گرفته است. او پیش از این نیز در بخش‌های مختلفی از صنعت بیمه نقش‌آفرینی کرده و یکی از افرادی است که به چالش‌های صنعت اشراف دارد. او در گفت و گو با ماهنامه تحلیل بازده در خصوص رویکردهای جدید بخش نظارت پاسخ داد. آنچه که در زیر می خوانید متن کامل این گفت و گوست.
**رویکرد جدید معاونت نظارت با حضور جناب عالی به چه صورت خواهد بود؟
امینی: نظارت مبتنی بر ریسک از رویکردهای جدید مدیریت بیمه مرکزی است. در این راستا با همکاری پژوهشکده بیمه شاخص‌هایی در حال تدوین است که با بهره‌گیری از مدل‌های جهانی مدل مطلوب طراحی شود.
** چه چالش هایی در بحث نظارت وجود دارد؟
امینی: از جمله ضرورت‌های فعلی اصلاح ساختار مالی شرکت‌های بیمه، اجرای قواعد جدید قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ساماندهی شبکه فروش صنعت بیمه، نحوه رعایت موازین فنی رشته‌های بیمه‌ای، بالا بودن هزینه‌های درمان و ثالث، خسارت‌های ساختگی و تقلبات و مطالبات شرکت‌ها از بیمه‌گزاران است.
** با چنین چالش‌هایی سنهاب چقدر به موضوع نظارت کمک کرده است؟ آیا این سامانه به جلوگیری از موارد سرپیچی از قانون در شرکت‌ها کمک کرده است؟ چرا برخی آمار این سامانه را با آمارهای شرکت‌های بیمه متضاد می‌دانند؟
امینی: بکارگیری فناوری اطلاعات امری اجتناب‌ناپدیر است. این سامانه کمک‌های زیادی به امر نظارت داشته است که صدور کد یکتای بیمه‌نامه‌ها نمونه‌ای از کارکرد آن موارد است. ضمنا با ورود به موقع اطلاعات و آمار از سوی شرکت‌های بیمه‌ به این سامانه مغایرت‌ها به حداقل رسیده یا تقریبا رفع می‌شود.
** برنامه نظارت برای بهینه‌سازی پرتفو شرکت‌های بیمه چیست؟
همان طور که اشاره شد یکی از چالش‌های نظارت دو رشته درمان و ثالث است. این دو رشته سهم بالایی در تولید حق‌بیمه و پرداخت خسارت دارند. اما در نظام نظارت مبتنی بر ریسک، شرکت‌هایی که در مجموع دارای ضریب خسارت بالایی هستند و وضعیت مالی مناسبی ندارند، فعالیتشان با رعایت ملاحظاتی محدود می‌شود.
** ضریب خسارت صنعت بیمه در حال حاضر چقدر است؟
امینی: ضریب خسارت صنعت بیمه در سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۸۳.۵ درصد است که نسبت به ضریب خسارت سال‌های ۱۳۹۵ (۸۳.۴درصد) و ۱۳۹۴(۸۳.۱درصد) تغییر محسوسی نکرده است و با وجود حوادث گوناگون رخ داده در سال ۱۳۹۶ منجمله حادثه زلزله کرمانشاه و کشتی سانچی، ضریب خسارت صنعت، در مجموع کنترل شده است.
** به نظر شما در صنعت بیمه به وضعیت بحرانی در برخی شرکت‌ها رسیده‌ایم؟
امینی: اگر منظور از وضعیت بحرانی، شرکت‌های با توانگری مالی پایین باشد، باید گفت که این موضوع متاسفانه در برخی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. با شرکت‌هایی که وضعیت توانگری مناسبی ندارند مطابق با آیین نامه برخورد می‌شود و شرکت‌ها ملزم به ارایه برنامه ترمیم مالی می‌شوند. اجرای برنامه‌های تایید شده از سوی بیمه مرکزی بطور مستمر رصد می‌شود.
** حال که توانگری را مد نظر قراردادید باید عنوان کنم که آیین‌نامه توانگری ۶ سال است تغییراتی نداشته است؟ آیا تغییر آن در دستور کار قراردارد؟
امینی: مطالعات مقدماتی مربوط به تغییر ضرایب ریسک‌های موضوع آیین‌نامه توانگری، توسط پژوهشکده بیمه صورت گرفته است و موضوع به منظور بررسی اثرات آن بر وضعیت توانگری صنعت بیمه، توسط بیمه مرکزی ج. ا.ایران در دست بررسی است.
** هرازگاهی اخباری مبنی بر بروز تخلف در برخی شرکت‌ها منتشر می‌شود. نقش نهاد ناظر در کشف این تخلفات چیست؟
امینی: نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه، عمدتا مبتنی بر رعایت مقررات بیمه‌ای است و تخلفات در سایر موارد بایستی توسط نهادهای دیگری رصد شود. بیمه مرکزی مدتی است که تلاش کرده است با انجام نظارت میدانی بر وضعیت شرکت‌ها کنترل گسترده‌تری داشته باشد.
** تخلف در برخی شرکت‌ها باعث شده است که بعضا سازمان بازرسی کل کشور یا نمایندگانی از وزارت اقتصاد در برخی از شرکت‌ها استقرار پیدا کنند؟ آیا نظارت‌های بیمه مرکزی را کافی می‌دانید. اگر این نظارت‌ها کافی است چرا نمایندگانی از سایر نهادهای امنیتی در شرکت‌ها مستقر می‌شوند و بعضا به موضوع نظارت ورود می‎کنند؟
امینی: هر یک از دستگاه‌های کشور متولی موضوعات خاصی هستند که قانونا عهده‌دار آن وظایف هستند و انجام وظایف یک سازمان به معنی سلب فعالیت وظایف دیگری نیست، ضمن اینکه در این راستا می‌شود از موازی‌کاری پرهیز شود در هر صورت بیمه‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر  صنعت بیمه به تکالیف نظارت خود عمل می‌کند.
** شما نهاد ناظر هستید. سیستم مانیتورینگ بسیار مهم است تا تخلفات را رصد کند. شما به عنوان معاون نظارت اگر تخلفی اتفاق بیفتد به موقع متوجه می‌شوید؟ بسیاری معتقدند که مقاطع رصد بیمه‌مرکزی از عملکرد شرکت‌های بیمه باید در مقاطع زمانی کوتاه تری تقلیل یابد.
امینی: مقاطع زمانی تعیین شده در مقررات جهت اعمال نظارت بدرستی رعایت می‌شود اما در برخی موارد بکارگیری ابزارهای جدید نظارتی می‌تواند اثربخشی فرایندهای نظارتی را افزایش دهد. در چنین شرایطی نظارت الکترونیک کارآمدتر به نظر می‌رسد. ضمنا در برخی از زمینه‌ها نظارت آنلاین نیز در حال شکل‌گیری است که به تدریج گسترش خواهد یافت.
** نظارت نهادی مانند بیمه‌مرکزی، فنی و تخصصی است. اما تقلب در بازار مالی زیاد است و قدرت قهری نهاد شما پایین است. انحراف از آیین نامه‌های شورای عالی بیمه و مصوبات هیات وزیران در برخی شرکت‌های بیمه قابل مشاهده است. به نظر می رسد که نظارت ضابطه مند توام با حمایت از حیات شرکت‌های بیمه سبب شده است که برخی شرکت‌ها مباحث نظارت را جدی نگیرند. نظر شما در این خصوص چیست؟
امینی: ابزار های تنبیهی نهاد ناظر بر اساس ملاحظات مختلفی طراحی و اجرا می‌شوند. این ملاحظات عبارتند از اینکه اولا این تنبیهات نباید با وظایف مقام قضائی یکی شود یعنی آن اختیاراتی که قانون‌گذار به قوه قضائیه و دادگاه داده، به قوه مجریه و نماینده آن (بیمه مرکزی) نداده است. ثانیا همانظور که اشاره کردید، نظارت باید همراه با حمایت باشد. ثالثا حفظ حقوق مردم اصل مهمی است که نباید مورد سهل‌انگاری قرار گیرد. گاها حفظ حقوق بیمه‌گزاران از طریق حمایت از حیات شرکت بیمه محقق می‌شود.
** بنابراین فکر می‌کنید که  نهادی فراقوه‌یی که بازارهای مالی را رصد کند و از قدرت قهری بالایی برخوردار باشد، نیاز است؟
امینی: ایجاد نهاد فرا قوه ای در کشور ما خیلی رایج نیست اما می‌توان با انجام مطالعات تطبیقی، از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهره گرفت.
** با چنین وضعیتی این موضوع چقدر به وضعیت فعلی ارتباط دارد. تعداد شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. آیا بازنگری در ساختار نظارت را با توجه به گستردگی موجود لازم می‌دانید؟
امینی: بازنگری در ساختار نظارت سنتی نه تنها به دلیل افزایش تعداد شرکت‌های بیمه بلکه به دلیل تغییر در ماهیت عملکرد شرکت‌های بیمه و تخصصی‌تر شدن فعالیت آنها و همچنین پیشرفت تکنولوژی ضروری است. در بیمه مرکزی فرایند این بازنگری از چندی پیش آغاز شده است. در این راستا طراحی و اجرای سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه) در جنبه‌های متنوع از چند سال پیش شروع و به مرور بخش‌هایی از آن اجرایی شده و مابقی آن فرایندهای آماده سازی را طی می‌کند. همچنین «اداره کل نظارت بر شرکت‌های بیمه و امور استان‌ها» به منظور نظارت کلان بر شرکت‌های بیمه و «اداره کل نظارت بر بیمه‌های زندگی» با عنایت به لزوم ماهیت این رشته با هدف نظارت تخصصی تشکیل شده است.
**رقابت‌های مکارانه در بخش بیمه‌های درمان و مسئولیت یکی از آسیب‌های جدی شرکت‌های بیمه است. معاونت نظارت برای کنترل این رقابت‌ها چه راهکارهایی را در دست اقدام دارد؟ برخی معتقدند که نهاد ناظر در برخی از شرکت‌ها باید به تعیین نرخ بازگردد. آیا شما این راهکار را مفید و عملی می‌دانید؟
امینی: بهترین راهکار برای حذف رقابت‌های ناسالم و مکارانه از بازار بیمه کشور، شفاف‌سازی کلیه فرآیندهای بیمه‌گری و رفع ابهامات موجود است. در همین راستا بیمه مرکزی ضوابط تعیین نرخ حق بیمه در رشته‌های بیمه غیر زندگی از جمله این دو رشته را اصلاح و مقررات جدیدی تحت عنوان آیین نامه شماره ۹۴ پس از تصویب شورای‌عالی بیمه ابلاغ کرده است. بر اساس آن موسسات بیمه موظفند در تعیین نرخ حق‌بیمه‌ها از موازین مختلف و معیارهای عمومی و تخصصی نظیر بیمه‌پذیر بودن ریسک، شدت و تواتر، حد توانگری، عوامل مشدده و مخففه خطر، هزینه‌های اداری و عملیاتی، کارمزد و هزینه صدور شبکه فروش، عدم تبعیض غیر موجه در تعیین نرخ، توجه به اوضاع پیرامونی بازار بیمه کشور، خطرات تحت پوشش، میزان تعهدات، تعداد بیمه شدگان، وضعیت سلامت، میانگین سنی و پراکندگی جغرافیایی آنها، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه‌شدگان، سوابق و رفتارهای بیمه‌گزار و بیمه‌شدگان، محدوده مکانی پروژه و مدت اجرای آن، تعداد کارکنان فعال، سقف تعهدات و نوع کلوزها و ... استفاده کنند. 
بدیهی است که موسسات بیمه موظفند ضمن رعایت تمامی موارد فنی مورد نظر، نسبت به کنترل ضریب خسارت سالانه در رشته بیمه مسئولیت و شش ماهه در رشته بیمه درمان اقدام کنند که به ترتیب معادل ۷۵ و ۸۰ درصد است. کلیه این موارد به انحای مختلف در بیمه مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از دیگر موارد مهم در کنترل این بخش، استاندارد سازی پوشش‌های قابل اعمال در رشته‌های مختلف و الزام موسسات بیمه به دریافت کد یکتای بیمه‌مرکزی قبل از صدور و درج ان در کلیه بیمه‌نامه‌های صادره است که تا حد زیادی جلوی رقابت ناسالم را خواهد گرفت. از دیگر موارد مهم که در دستور کار قرار گرفته است الزام موسسات بیمه به دریافت تسویه حساب قرارداد سال گذشته بیمه‌گزار و بیمه‌گر قبلی است که تا حد زیادی امکان به جا گذاشتن بدهی توسط بیمه گزاران را کاهش داده و زمینه رقابت ناسالم را حذف می‌کند.
** نفوذ برخی از سهامداران عمده در تخصیص سرمایه و منابع تعدادی شرکت‌های بیمه، آسیب بسیاری به این صنعت وارد کرده است. بیمه مرکزی باید مطمئن باشد که در هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه کسانی هستند که وابستگی آنها به سهامداران کم و التزام آنها به مقررات بیمه‌مرکزی زیاد است. اگر چنین افرادی در راس بیمه‌ها نباشند با توجه به اینکه با پول مردم سر و کار داریم، خطر تخلف همیشه وجود دارد.   در این مورد آیین نامه حاکمیت شرکتی تدوین شد اما به نظر می‌رسد که صنعت در اجرای آن ضعیف است. در این مورد چه نظری دارید.
امینی: طبق قانون تجارت هیات مدیره نماینده سهامدار است لذا موضوع ارتباط وابستگی ایشان به سهامدار امریست طبیعی، ولی موضوع التزام آنها بر اصول و قوانین و مقررات بیمه ای کاملا جدا از وابستگی آنهاست چون توسط بیمه مرکزی تایید صلاحیت می‌شوند لذا نحوه عملکردشان در این خصوص تحت نظارت بیمه‌مرکزی بوده و پس از تایید صلاحیت و حتی عملکرد دوره‌های بعد از تأیید صلاحیت نیز مبنای قضاوت و ارزیابی عملکردی برای تایید صلاحیت مجدد ایشان است. در این خصوص به موضوع تدوین و ابلاغ آیین نامه حاکمیت شرکتی نیز اشاره کردید که آن نیز در جهت تقویت استقلال تصمیمات اعضای هیات مدیره و عدم امکان تاثیرپذیری ایشان از سهامدار است که مهلت اجرای کامل آیین‌نامه باتوجه به زمان بر بودن آن و طی فرآیندهای قانونی تا پایان سال جاری است.
 لذا بیمه مرکزی با قاطعیت تمام بر اجرای کامل آن نظارت می‌کند. لازم به ذکر است که در این راستا اغلب شرکت‌های بیمه، نمونه اساسنامه مورد تایید بیمه‌مرکزی و بورس را در مجمع عمومی خود به تصویب رسانده و در حال حاضر اقدامات بعدی در شرکت‌های بیمه برای اجرای کامل آیین نامه در حال انجام است.
** بسیاری از مدیریت‌ها و معاونت‌های شرکت های بیمه که نیاز به اخذ تائیدیه از سوی بیمه مرکزی دارند مدت زیادی است که با عنوان سرپرست اداره می‌شوند. در حالی که واژه سرپرستی در برخی معاونت‌ها تعاریفی خاصی در آیین‌نامه‌ها ندارد و برای برخی از سرپرستی‌ها نیز مدت زمان محدودی در نظر گرفته شده است. سرپرستی دوره زمانی نامحدودی دارد؟
امینی: طبق ماده ۱۰ آیین نامه شماره ۹۰، موسسه بیمه مؤظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای هریک از کارکنان کلیدی، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام کند. در دوره مذکور پست های بلاتصدی حسب مورد بعهده مدیرعامل، معاون فنی یا یکی از اعضای هیات مدیره موسسه بیمه خواهد بود. در هر حال چنانچه موسسه بیمه به هر علت ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به معرفی فرد جایگزین واجد شرایط در یکی از سمت‌های کارکنان کلیدی اقدام نکند، بیمه‌مرکزی می‌تواند در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای عالی بیمه مطرح کند. همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۴۰، درصورت استعفاء، عزل یا فوت مدیرعامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی) مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه‌مرکزی معرفی کند. بیمه مرکزی مؤظف است ظرف یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیرعامل مورد تایید بیمه‌مرکزی، انجام وظایف وی برعهده رئیس هیات مدیره یا قائم مقام مدیرعامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
لذا طبق مقررات انتصاب افراد به سمت‌های کلیدی (کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل، معاون فنی مدیرعامل و مدیران فنی) قبل از صدور تاییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه‌ای آنها را به تایید بیمه مرکزی برساند. در این خصوص سه مورد عدم رعایت مقررات مذکور در شرکت‌های بیمه به وجود آمده بود که بیمه مرکزی علاوه بر اخطار کتبی، امتیاز منفی برای اعضای هیات مدیره آنها لحاظ کرده و اقدامات و برخوردهای نظارتی آن در حال انجام و پیگیری است که نتیجه آن تاکنون به برطرف شدن مشکل هر سه شرکت منجر شده است.
** بحث ادغام شرکت‌های بیمه چندی پیش از سوی دکتر همتی مطرح شد و قرار شد که شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند در تامین سرمایه مورد نظر هیات وزیران اقدام کنند ادغام شوند. آیا موضوع ادغام در صنعت بیمه مطرح است؟
امینی: متعاقب پیگیری‌های انجام شده از سوی بیمه‌مرکزی، حداقل سرمایه الزامی جهت تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی سرزمین اصلی از ۲,۵۰۰ به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت و سرمایه ثبت شده کلیه شرکت‌های بیمه مشمول، به استثنای ۸ شرکت، منطبق با آخرین مصوبه هیأت وزیران شد. هم اکنون، با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده تنها افزایش سرمایه ۳ شرکت محقق نشده است که در این شرکت‌ها نیز اقدامات اولیه افزایش سرمایه انجام شده و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد.
در صورتی که شرایط صنعت بیمه به گونه‌ای پیش رود که ادغام ضروری باشد، این کار با استفاده از ساز و کارهای قانونی عملیاتی خواهد شد. ضمن آنکه موضوع ادغام شرکت‌های بیمه در حال حاضر به صورت یک طرح پژوهشی در پژوهشکده بیمه در دست بررسی است.
** یکی از ابزارهای ساماندهی بازار انتشار رتبه‌بندی شرکت‌های موجود است. آیا قرار است بیمه مرکزی هم رتبه‌بندی بیمه‌ها را انجام دهد؟
امینی: بررسی رویه موجود در سایر کشورها نشان می‌دهد که رتبه بندی شرکت‌ها توسط نهاد ناظر صورت نگرفته و این امر توسط شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. از آنجاکه در حال حاضر در ایران شرکت یا مؤسسه رتبه‌بندی تخصصی صنعت بیمه وجود ندارد، لذا این امر تاکنون محقق نشده است. لازم به ذکر است در حال حاضر بیمه‌مرکزی برخی شاخص‌ها از جمله توانگری مالی، ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی ریسک و میزان شکایات از شرکت‌های بیمه را در پورتال خود افشا می‌کند که بیمه‌گزاران و سایر ذینفعان می‌توانند از این شاخص‌ها به منظور مقایسه و انتخاب شرکت بیمه‌گر استفاده کنند.




نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : برگه تسویه حساب، معاونت نظارت بیمه مرکزی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه در مناطق آزادتجاری-صنعتی، بهینه سازی پرتفو شرکت های بیمه، ضریب خسارت صنعت بیمه، تقلبات و مطالبات شرکت ها از بیمه گذاران،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان،
کافه بیمه(استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه در تمامی شرکت ها زیر نظر بیمه مرکزی همراه با ارسال رایگان)

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکتر غلامرضا سلیمانی در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این مطلب افزود: کیفیت بالای ارائه خدمت در صنعت بیمه، ضریب رضایتمندی بیمه گذاران را بالا می‌برد و این امر در سایه تعامل و همدلی مدیران بنیاد شهید و صنعت بیمه تحقق خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به بازدید خود و هیات عامل بیمه مرکزی از شرکت بیمه دی این مجموعه را یک نهاد کارآمد و تخصصی دانست و تصریح کرد: مدیریت فنی و دقیق بنیاد شهید و حمایت از شرکت‌های بیمه‌گر، به ویژه شرکت بیمه دی می‌تواند جریان تخصصی پوشش های بیمه ای به خصوص در حوزه بیمه های درمان را با تحول جدی روبرو کند.
دکتر سلیمانی با ابراز خرسندی از عملکرد شرکت بیمه دی از حمایت بیمه مرکزی از هرگونه خدمات رسانی بیمه دی به خانواده شهدا و ایثارگران، اظهار داشت: رضایت این قشر فداکار و عزیز برای ما اهمیت ویژه ای دارد و در این مسیر از هیچگونه کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی از شرکتهای بیمه ای به عنوان بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد و افزود اولویت نخست ما تقویت بیمه های درمان و همچنین بیمه های زندگی است و صنعت بیمه در کنار ارائه خدمات بیمه ای باید سود سهامداران خود را هم در نظر داشته باشد.
رئیس شورای عالی بیمه با بیان این موضوع که بیمه مرکزی بحث تخصصی شدن شرکت‌های بیمه را با جدیت دنبال می کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از امور را می‌توان از اولویت‌های کشور حذف کرد اما موضوع بیمه به هیچ عنوان حذف شدنی نیست و باید با رفع موانع موجود عملیات بیمه گری را تسهیل کنیم.
دکتر سلیمانی مشکلات فرهنگی را از جمله دلایل رشد ناکافی ضریب نفوذ بیمه در کشور دانست و نسبت به اتخاذ راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود تاکید کرد.
گفتنی است در این دیدار که با حضور محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی برگزارشد، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط بیمه مرکزی و صنعت بیمه در راستای خدمت رسانی مناسب بیمه ای به خانواده شهدا و ایثارگران نسبت به ادامه روند تعامل بین نهادهای ذیربط ابراز امیدواری کرد.




نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : خسارت رسانی به خانواده شهدا، ضریب رضایتمندی بیمه گذاران، همدلی مدیران بنیاد شهید و صنعت بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی، ریئس شورای عالی بیمه، ارائه خدمت در صنعت بیمه، موانع عملیات بیمه گری،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، محک، محسن مهربان، بیمه مرکزی،
کافه بیمه( صدور آنلاین انواع بیمه شخص ثالث و استعلام قیمت در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان زیر نظر بیمه مرکزی)
دبیر شورای عالی ترافیک گفت: معاینه فنی را وراد پروسه صدور بیمه شخص ثالث میکنیم به طوری که در زمان صدور بیمه نامه شخص ثالث یکی از مدارک درخواستی، برگه معاینه فنی باشد و قصد داشتیم جریمه سنگینی در این مورد لحاظ کنیم تا بازدارنده باشد و در نهایت مقرر شد اگر فرد نتواندمعاینه فنی ارائه کند به بهای بیمه 5درصد اضافه شود
محمدیان افزود: باید به صورت وب سرویس با شرکت های بیمه سطح کشور از طریق سامانه سیمفا ارتباط داشته باشیم و استعلام به شکل واقعی صورت گیرد.




نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، بیمه ثالث، 
برچسب ها : دبیر شورای عالی ترافیک، معیانه فنی، جریمه سنگین، شرکت های بیمه سطح کشور، بیمه شخص ثالث، سامانه سیمفا، افزایش بهای حق بیمه،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محسن مهربان، محک،

/uploadFiles/مجموعه قانون بیمه شخص ثالث.pdf

مجموعه قانون بیمه شخص ثالث به همراه آیین نامه ها، بخشنامه ها، تصویبنامه ها و دستوالعمل های اجرایی منتشر شد.

مجموعه قانون بیمه شخص ثالث به همراه آیین نامه ها، بخشنامه ها، تصویبنامه ها و دستوالعمل ها اجرایی با درج زیر نویس های توضیحی جهت استفاده مدیران، نمایندگان بیمه و کار گذاران در فایل بالا قابل مشاده است.

کافه بیمه : استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه ها در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان و جوایز ویژه زیر نظر بیمه مرکزیcafeebime.com





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، خسارت بیمه شخص ثالث، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، دیه، اخبار بیمه ای، بیمه ثالث، 
برچسب ها : قانون بیمه شخص ثالث به همراه آیین نامه ها، بخشنامه های بیمه شخص ثالث 97، صدور آنلاین بیمه شخص ثالث طبق قوانین جدید، نمایندگان و کار گذاران، حق بیمه شخص ثالث در سال97، دیه وخسارت های بیمه ثالث،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه نامه،، بیمه مرکزی، محسن مهربان، محک،
کافه بیمه(استعلام، مقایسه و خرید آنلاین انواع بیمه در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان) cafeebime.com
در حالیکه پس از کش و قوسهای فراوان در خصوص صدور بیمه نامه خودروهای صفرکیلومتر در نهایت شرکتهای بیمه عضو سندیکای بیمه گران با طراحی سیستم کاویس با لیدری بیمه ایران به این نتیجه رسیدند که صدور بیمه نامه خودروهای صفر کیلومتر را به کاویس بسپارند.

اما جدا از انتقاداتی که برخی بیمه گران به این سیستم و لیدری بیمه ایران دارند اما برخی شنیده ها حاکی است که بیمه نامه هائی برای  خودروهای صفرکیلومتر توسط برخی شرکتهای بیمه  صادر می شود که خارج از سیستم کاویس است.

گفته می شود یکی از شرکتهای بیمه مناطق آزاد در ماههای گذشته رقم قابل توجهی  بیمه نامه ثالث برای شرکت خودروسازی سایپا و خارج از سیستم کاویس صادر کرده است.

البته بر کسی پوشیده نیست که طبق قوانین بیمه مرکزی شرکتهای بیمه مناطق ازاد به غیر از فعالیت در چند رشته محدود ، حق فعالیت در سرزمین اصلی در رشته ثالث را ندارند ؛اما برخی شنیده ها از صدور ثالث توسط شرکت مزبور در سرزمین اصلی می داد که در این راستا خبرنگار  جهت پیگیری طی تماسی با مدیران شرکت کسب اطلاع نمود که این بیمه نامه ها مربوط به مناطق ازاد بوده است.

در پی تماس خبرنگار ما با مدیرعامل این شرکت که به تازگی از این شرکت جدا شده ، وی اذعان داشت که ما دارای 62 منطقه ویزه اقتصادی هستیم و این بیمه نامه ها صرفا جهت این مناطق صادر شده است.
وی در پاسخ بدین سوال که ایا بیمه نامه ها تحت کاویس صادر شده گفت اطلاعی ندارم.
همچنین معاونت فنی این شرکت نیز به خبرنگار ما گفت این بیمه نامه ها برای مناطق ازاد صادر شده و در پاسخ به این سوال که آیا در کاویس ثبت شده اذعان داشت:خیر در کاویس ثبت نشده و طی توافقی که با سایپا داشتیم در یک قرارداد مستقیم با این شرکت خودروساز بیمه نامه ها صادر شد.
این مقام مسئول در شرکت مزبور اذعان داشت: معمولا تلاش های ما برای برقراری با سیستم کاویس و کسب سهم ازین سامانه جواب نداده و اغلب پرتفوی ها بین شرکتهای بزرگ بازار تقسیم می شود این قرار داد نیز تحت کاویس نبوده است.

اگر چه مدیران این شرکت در خصوص صدور بیمه نامه ثالث در مناطق ازاد تاکید داشتند اما این سوال همچنان برخی ابهامات در این خصوص باقی خواهد بود که چرا این پرتفوی از مجرای سامانه موجود حاصل نشده است؟

بنابر پیگیری های  از ابتدای مهرماه امسال خودروسازی سایپا نیز بدین سامانه پیوسته و کلیه خودروهای صفرکیلومتر  صرفا از طریق این سامانه بین شرکتهای بیمه تسهیم می شود.
 





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، بیمه ثالث، 
برچسب ها : فروش بیمه نامه خودرو صفر کیلومتر، سامانه کاویس، خودرو سازی سایپا، صدور بیمه نامه ثالث در مناطق آزاد، شرکت های بیمه عضو سندیکای بیمه گران، پرتفوی بین شرکتهای بزرگ بازار، صدور بیمه نامه ثالث انواع خودرو ها سبک وسنگین،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه(سنهاب)، بیمه مرکزی، محسن مهربان، محک،
کافه بیمه(استعلام، مقایسه وخرید آنلاین انواع بیمه در تمامی شرکت ها همراه با ارسال رایگان)cafeebime.com
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 دی) و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده 9 این طرح با 176 رای موافق، چهار رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 9 این لایحه؛ به‌ منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:

الف- به‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس و چهارچوب فعالیت مؤسسات تضمین را ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، به تصویب هیات وزیران برسد و ابلاغ کند. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چهارچوب آیین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند.

ب- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول  توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : پوشش های بیمه ای اعتبار صادراتی، ابزار تضمین و پوشش های بیمه ای، ضمانت نامه های تعهدات قراردادی، شرکت های بیمه گر ایرانی، ضمانت نامه های بانکی، توان تولیدی و خدماتی کشور، تصویب هیات وزیران،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان، استعلام بیمه،
درحالی‌که بخش بزرگی از صنعت بیمه چشمان خود را به روی این موضوع بسته‌اند اما بعضی‌ها نیز انتخاب می‌کنند که وارد این جریان شوند. خدمات جدید در بازار به‌سرعت در حال رشد هستند و قابلیت آن را دارند که همان خدمات را با نصف قیمت و به‌مراتب سریع‌تر ارائه دهند. اپلیکیشن بیمه خودروی «Kasko2go» یک فناوری بنیادی است که از هوش مصنوعی نظامی‌، تلماتیک، صورت‌های مالی و ترازنامه توزیع شده و موارد دیگر استفاده می‌کند. اگر زمان حال فناوری بیمه اینگونه است پس باید در آینده در انتظار چه چیزی بود؟

صنعت بیمه ازاین‌رو که در واکنش دادن به دنیای فناوری‌، آخرین است، دایناسور دیجیتال نامیده می‌شود؛ اما این معجزه درنهایت رخ داد. انتقاد کردن آسان است و وقت آن رسیده که شک و تردید کنار گذاشته شود. عدم پذیرش فناوری شگفت‌آور نیست- بیمه‌گران در دنیا لزوما محافظه‌کار و متکی به مدل‌های قدیمی بسیار پیچیده و تنظیم‌شده هستند. این تغییر در قالب فناوری بیمه رخ داده است.

دیجیتالی کردن صنعت بیمه با استرسی بیش از حد- که قابل‌درک است- همراه بوده است. این تغییر به وضعیت جدید بدون ریسک نیست زیرا ممکن است منجر به هدر رفتن و گمراه شدن سرمایه‌ها و همچنین از دست دادن فرصت‌ها برای بیمه‌گذاران پیشرو شود، هیچ تضمینی برای این ترس از این مشکلات وجود ندارد و درعین‌حال هنوز حوزه‌هایی وجود دارند که امضا بیمه‌نامه‌ها در آن مزیت محسوب می‌شود.

اولین موج فناوری بیمه جنبشی کاملا فعال را به وجود آورد که می‌تواند با گرداب مقایسه شود، به‌هرحال این فعالیت، مشکل کوچک اما واقعی را به همراه خود داشته است. متخصصان و تحلیلگران موج دومی را برای فناوری بیمه پیش‌بینی می‌کنند که هوشمندانه‌تر، جاه‌طلبانه و خلاقانه‌تر خواهد بود و پتانسیل بالایی برای تغییر رویه پوشش‌دهی بیمه‌ها دارد. فقط می‌توان منتظر بود و نحوه جوابگویی این صنعت را تماشا کرد. یا می‌توانیم اتفاقات را تجزیه‌وتحلیل کنیم و نگاه دزدکی نیز به آینده قابل پیش‌بینی، داشته باشیم.

فضای کنونی

پیش از این که به پیشرفت‌های آینده نگاهی بیندازیم، لازم است سفری کوتاه به دنیای فناوری بیمه داشته باشیم. پدیده فناوری بیمه چندین سال پیش وارد صنعت بیمه شد. جنبش جدید دیجیتالی با آغوش باز پذیرفته شد که در آمار مربوط به میزان سرمایه‌گذاری منعکس شده است: ۱۴۰ میلیون دلار سال ۲۰۱۱ به ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ تبدیل شد. در طول این دوره، بسیاری ا‌ز شرکت‌های بیمه‌ای شکوفا شدند و سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های پیشرفته استارت‌آپی شدند.

توزیع جغرافیایی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای بدین صورت است که ۴۶ درصد آنها در ایالات‌متحده – که بازار پیشرو در فناوری بیمه است- مستقر شده‌اند؛۴۰ درصد دیگر در اروپا، خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. درست پس از ایالات‌متحده، بریتانیا و آلمان که مفتخر به پروژه‌های فناوری بیمه خود هستند، قرار دارند. منطقه آسیا- اقیانوس آرام ۱۴ درصد را به خود اختصاص داده است که پیش‌بینی می‌شود سریع‌ترین رشد منطقه‌ای را در سال‌های آینده داشته باشد.

در ابتدا تمرکز اصلی فناوری بیمه بر روی بخش‌های خرد و جزئی بود. اکثریت غالب پروژه‌های فناوری بیمه برای مشتریان خرد در نظر گرفته شده بود؛ و اقلیت آن‌ها بر روی بخش‌های تجاری تمرکز کرده بود. هزاره دیجیتالی هوشمند، وفاداری کمتری به شرکت‌ها نشان می‌دهد و تمایل دارد که بیمه‌نامه‌ها (همانند هر خدمات مالی دیگری) را قابل‌مبادله -به شرطی که نیازهای شخصی را برآورده سازند- در نظر بگیرد. کاربر مدرن، راحتی، سهولت و سرعت را ارج می‌نهد و علاقه دارد که معاملات را از راه دور و بدون نیاز به تعامل با موسسات انجام دهد.

محیط فناوری بیمه به‌طور عمده، بیمه ریسک خالص را مورد هدف قرار می‌دهد. جایی که شرکت‌ها نقاط دسترسی به زنجیره ارزش‌ها -که براساس نوآوری به وجود آمده‌اند- را فراهم می‌سازند. فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، مخابرات و غیره، محصولات جدیدی را در حوزه بیمه سلامت، مسکن و وسایل موتوری به وجود آورده است. Kasko2go اپلیکیشن بیمه خودرو مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ازجمله هوش مصنوعی نظامی برای مقابله با تمامی چالش‌هایی که صنعت بیمه در مقابل آن‌ها ناتوان بوده- تقلب، بروکراسی، قیمت‌گذاری نامناسب و فرهنگ رانندگی بد است. فلسفه اصلی این اپلیکیشن ایجاد جامعه رانندگی ایمن است؛ بنابراین پروژه‌های فناوری بیمه مربوط به امیدهای زیاد، مأموریت‌های جهانی و تغییرات اجتماعی در مقیاس بزرگ است.

همه این پیشرفت‌ها به‌وضوح باعث جذب و حفظ مشتری می‌شود. در زمینه منطقه توزیع زنجیره ارزش، محصولات برای مصرف‌کنندگان به‌راحتی در دسترس هستند. مقایسه محصول، تسهیل شده و روند خرید ساده شده است. اتخاذ فناوری‌های جدید، محرک نوآوری در محصولات همانند بیمه‌نامه زمان رانندگی و رفتار راننده سه معیاری‌(UBI)، بیمه‌های خرد، بیمه نظیر به نظیر و حتی بیمه اشیاء است؛ پس قدم بعدی چیست؟

فناوری بیمه در آینده

پتانسیل قابل‌توجهی در فناوری بیمه برای حوزه‌های مختلف شناسایی‌شده است که هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند. میراث تفکر عرضه‌ محور موج اول دیگر کار نخواهد کرد: این تفکر به نظر می‌رسد که نقطه‌ای کور برای مدل‌های اجرایی ابتکاری که فراتر از تداوم زنجیره ارزشی است، داشته باشند. دومین موج فناوری بیمه پیش‌بینی‌شده که در بالا به آن اشاره شده است اشکال جدیدی از همکاری شرکا و مشتریان را به وجود می‌آورد که دربرگیرنده پارادایم تقاضامحور است. انتظار می‌رود که محصولات فناوری بیمه اقدامات خلاقانه جدیدی در جذب مشتریان واقعی به وجود آورند. آینده صنعت بیمه در دست اکوسیستم‌ها قرار دارد و فرصت‌های زیادی برای ایجاد ارزش فراهم می‌سازد. برای مثال تسلا در جابه‌جایی مرزهای حمل‌ونقل و صنایع انرژی بسیار موفق بوده است. ایلان ماسک با لحن راحت و معمول خود اعلام کرد که بیمه عمری در اختیار مشتریان می‌گذارد که هزینه آن در هزینه خودرو منظور شده است. این تنها موردی نیست که منعکس‌کننده تغییر در مدل‌های سنتی بیمه است. این دیگر تغییر نیست، بلکه انقراض است.

موج دوم، شکاف‌های موجود را نیز پر خواهد کرد. نکته این است که بیمه گران سنتی مدت ‌زمان طولانی بر دو نقطه همگرایی متکی بوده‌اند: زمان خسارت و زمان فروش. با افزایش ارتباط بین داده‌ها در جهان، اتصال‌هایی شکل می‌گیرد. این گرایش امروز دیده می‌شود و انتظار می‌رود که ماندنی باشد. داده‌ها به‌عنوان رویدادی که یک‌بار رخ می‌دهند، درک می‌شوند و در درجه اول برای تعیین حق بیمه و مشخصات ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند. بخش‌های خودرو و سلامت در حال حاضر از طریق تجزیه‌وتحلیل پویا شخصی‌سازی‌های عمیقی را ارائه می‌دهند.

رویکرد مبتنی بر اکوسیستم مستلزم کار با تعداد زیادی از اشخاص ثالث، ارائه پیشنهاد‌های مربوط به ارزش برای مشتریان نهایی است. این تحول فرصتی برای نهادهای بیمه ارائه می‌دهد، زیرا اکوسیستم‌های بیمه به دلیل اثرات شبکه بسیار راحت‌تر محافظت می‌شوند. هرچه اطلاعات بیشتر در مورد مشتریان به دست آورده شود، شخص ثالث بیشتری درگیر می‌شوند؛ و هرچه شخص ثالث بیشتری درگیر شوند، ارزش پیشنهاد‌هایی که به مشتری نهایی داده می‌شود بیشتر خواهد بود. درنهایت، اکثر اکوسیستم‌های بزرگ ممکن است بازار را به انحصار خود درآورند. توجه ویژه‌ای به حوزه نظارتی باید داشت: مقدار زیاد داده‌ها برای کمک به ایجاد ارزش‌های جدید، موجب فقدان قوانین مناسب می‌شود.

شرکت‌های بیمه در آینده

انقلاب تکنولوژیکی به‌تازگی آغاز شده است. وضعیت آتی تا حد زیادی بستگی به این دارد که چگونه بازارهای بیمه جهانی با مشتریان ارتباط می‌گیرند و حجم غیرقابل‌تصور داده‌ها را از منابع متعدد پردازش می‌کنند. شرکت‌هایی که از مدل سنتی به مدل دیجیتالی کوچ کرده‌اند، به‌شدت وابسته به فناوری‌های هوشمند، علوم پیشرفته داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل هستند. ابتکارات به دست آمده ناشی از فناوری، هزینه‌های عملیاتی واحدهای بیمه را کاهش می‌دهد و آن را رقابتی می‌سازد.

شرکت‌های بیمه در آینده براساس استانداردهای داده برتر عمل می‌کند که به ترتیب درصد بیشتری از جزئیات و دقت در ارزیابی ریسک را ارائه می‌دهند. اتوماسیون پردازش نهایی، قیمت‌دهی منطقی را تقویت می‌کند. جنبه‌های تکراری بیمه‌نامه‌ها و خسارات و همچنین تعهدات، توسط تصحیح شخصی و خودآموزی خودکار مدیریت می‌شود.

دانش متنی کارکنان معطوف به مسائل پیچیده و تصمیم‌گیری‌های تجاری خواهد شد. شرکت‌های بیمه محافظه‌کار باید متوجه باشند که تهدید فناوری بیمه واقعی است. فرآیند دیجیتالی شدن درحال شتاب گرفتن است و اکوسیستم نسل بعدی بیمه‌ها را دوباره تعریف می‌کند. تنها یک گزینه وجود دارد که تطبیقی است. فناوری مزایایی را برای بسیاری از بخش‌های عملیاتی فراهم می‌سازد و توزیع سرمایه را بهبود می‌بخشد. پیش از برداشتن قدمی بزرگ برای مردم در حوزه فناوری بیمه، بیمه‌گران باید چشم‌انداز نوآوری را تجزیه‌وتحلیل کرده و قابلیت‌های خود را ارزیابی کنند. رقابت برای رسیدن به مرز بعدی شروع شده است.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : آینده شرکت های بیمه، صورت های مالی و ترازنامه، دیجیتالی کردن صنعت بیمه، استارت آپ ها بیمه ای، فناوری بیمه در آینده، سرمایه گذاری ریسک پذیر، فناوری هزینه های عملیاتی واحد های بیمه،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان،



غلامرضا سلیمانی امیری،رییس کل بیمه مرکزی در دیدار با استاندار مازندران، با بیان این مطلب با اشاره به اشتغال 100 هزار نفری در صنعت بیمه، از امکان ظرفیت سازی برای اشتغال‌زایی یک میلیون نفر در این بخش خبر داد و افزود: اشتغال یکصدهزارنفری در صنعت بیمه یک دستاورد بزرگ است، اما ما به این میزان قانع نیستیم و راهکارها و تدابیری را در پیش گرفته ایم که با استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن این ضریب اشتغال را به یک میلیون شغل افزایش دهیم.

وی توسعه فرهنگ بیمه در شهرستان ها را زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه گاهی استان هایی با پتانسیل بالای اقتصادی و اجتماعی از توسعه کافی در حوزه بیمه برخوردار نیستند که تمامی نهادهای ذیربط باید برای حل این معضل تلاش کنند.

رییس شورای عالی بیمه از اراده بیمه مرکزی و صنعت بیمه برای ارتباط تنگاتنگ تر با جوانان متخصص، شرکت های دانش بنیان و فعالان عرصه استارت آپ خبر داد و تصریح کرد: صنعت بیمه یک صنعت اقتصادی و خدماتی است و جهت گیری های سیاسی و مباحث غیرحرفه ای جایی در آن ندارد و باید برای رشد بیشتر از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با اشاره به اثرات مثبت برپایی شورای هماهنگی صنعت بیمه در استان مازندران، ابراز امیدواری کرد که این روند در تمامی استان های کشور نیز با جدیت دنبال شود. بنا بر این گزارش احمد حسین زادگان استاندار مازندران در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته در صنعت بیمه از زمان حضور سلیمانی، گفت: اولویت ما در اداره استان مازندران تاکید بر بخش های غیرسیاسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی در صدر نیازهای ما قرار دارد.

وی افزود: دستورالعمل هایی در حال تدوین است که به موجب آن تمامی واحدهای مسکونی استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند و همین امر به همگانی سازی صنعت بیمه منتهی خواهد شد.

حسین زادگان، راه اندازی بیمه های روستایی را از دستاوردهای صنعت بیمه دانست و گفت: مسئولیت بیمه های کشاورزی باید به صنعت بیمه واگذار و در کنار آن بیمه نامه هایی متناسب با نیازهای صنعت نیز طراحی و ارائه شود تا دغدغه اهالی صنعت در امر تولید به حداقل برسد.

استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شرکت های بیمه ای که در استان مازندران فعالیت ندارند ارائه خدمات خود را آغاز کنند تا چتر امنیت و اطمینان در این استان گسترده تر شود. گفتنی است، در این دیدار راهکارهای توسعه صنعت بیمه در استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : جهت گیری های سیاسی و مباحث غیر حرفه ای، اشتغال زایی در صنعت بیمه، صنعت اقتصادی و خدماتی، شورای هماهنگی صنعت بیمه، همگانی سازی صنعت بیمه، راه اندازی بیمه های روستایی، راهکار های صنعت بیمه،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه(سنهاب)، بیمه مرکزی، محسن مهربان، محک،
طاهر موهبتی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران با اعلام مطلب بالا گفت: ما بدهی خود را در بخش دارویی به صفر رسانده ایم و اگر با تعدادی از داروخانه‌ها در برخی استان‌ها هم هنوز تسویه حساب نشده است تا پایان این هفته پول به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

وی گفت: از ابتدای سال با کمک سازمان برنامه و بودجه پرداختی‌های ما به ارائه کنندگان خدمت به صورت منظم انجام شده است، اما متاسفانه تخصیص‌های ما را برای آذر لغو کردند و این کار باعث می‌شود مجدد در ماه‌های آینده بر بدهی‌ها اضافه شود.

موهبتی افزود: از ۵۰۰ میلیون یورویی که بنا بود از صندوق توسعه ملی بابت بدهی‌های بیمه سلامت پرداخت شود تاکنون فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان به حساب ما واریز شده و ما به محض اینکه این پول به یک مقدار حداقلی برسد، توزیع آن را بین مراکز درمانی آغاز خواهیم کرد زیرا ما ۴۳ هزار مرکز طرف قرارداد داریم و برای شروع توزیع این پول باید یک مقدار مشخصی لحاظ شود.

وی گفت: به محض دریافت بقیه پول تا میزان لازم، ما توزیع آن را در یک هفته تا ده روز بین مراکز درمانی آغاز می‌کنیم.



نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، 
برچسب ها : مطالبات مراکز درمانی، صندوق توسعه ملی، مدیر عامل بیمه سلامت، بیمه های بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه، بخش دارویی،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، بیمه مرکزی، محک، محسن مهربان،
رشته بیمه شخص ثالث از مهمترین رشته های صنعت بیمه در ایران به شمار می رود که حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.
همین اهمیت سبب شده تا قانون گذار در فصل بودجه ریزی بخواهد به شکل های مختلف بخشی از درآمد ناشی از آن را برای تامین مالی بخشی از بودجه عمومی دولت بویژه سازمان های هزینه بر، اختصاص دهد.
نمونه این موارد، اختصاص تبصره 10 قوانین بودجه به صنعت بیمه است که براساس آن سالیانه مبلغی از محل بیمه نامه های شخص ثالث برای کاهش تلفات جاده ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی اختصاص می یابد که رقم پیش بینی شده آن برای بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان است.
علاوه بر این و طبق قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه باید 8 درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنند تا صرف پرداخت دیه کسانی شود که بر اثر تصادفات رانندگی فوت کرده اند یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد.
همچنین براساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) «به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت های بیمه موظف شده اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند».
«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند.»
با این اوصاف، در پیوست های لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نیز دو ردیف برای پیش بینی پوشش هزینه های مصدومان سوانح رانندگی پیش بینی شده است.

** افزایش 2 برابری هزینه درمان در بیمارستان های خصوصی
در لایحه بودجه سال آینده وزارت بهداشت در دو ردیف چگونگی هزینه کرد این منابع را پیش بینی کرده است که براساس آن برای «کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های خصوصی» آن هم به میزان بیش از 8100 بیمار در مجموع 190 میلیارد تومان هزینه خواهد شد؛ بنابراین بهای تمام شده برای هر بیمار 2 میلیون و 333 هزار و 870 تومان است.
ردیف دیگر «کمک به درمان مصدومان سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی، اورژانس پیش بیمارستانی و در اورژانس تهران و دانشگاه های علوم پزشکی» است که پیش بینی شده در سال آینده به بیش از یک میلیون و 268 هزار بیمار از این بابت خدمت رسانی شود که سرانه آن یک میلیون و 348 هزار و 500 تومان و کل هزینه پیش بینی شده از این محل 1710 میلیارد تومان است.
نکته قابل تاملی که در این خصوص وجود دارد، مقایسه ارقام آن با قانون بودجه امسال کل کشور است زیرا در قانون امسال تعداد بیمارانی که از این محل درمان می شوند، همین تعداد بوده اما هزینه پیش بینی شده برای آن در بیمارستان های خصوصی 95 میلیارد و 900 میلیون تومان و در بیمارستان های دولتی 1400 میلیارد تومان است.
این در حالیست که طبق قانون، تلفات ناشی از سوانح جاده ای باید سال به سال کاهش یابد اما می بینیم که در ردیف های پیش بینی شده برای وزارت بهداشت، تعداد مصدومان تغییری نکرده و حتی برای سال 96 نیز تعداد مصدومان پیش بینی شده همین تعداد بوده است.
نکته قابل تامل دیگر اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را در سال گذشته حدود 335 هزار نفر اعلام کرده است که کمتر از یک سوم ارقام مندرج در بودجه وزارت بهداشت است.

** گزارش وزارت بهداشت از مصدومان جاده ای شفاف نیست
در این زمینه «محمود اسعدی سامانی» مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طبق قانون، وزارت بهداشت موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط حوادث رانندگی را در همه واحدهای درمانی اعم از دولتی و خصوصی و نیز اعزام آنها به مراکز تخصصی به عمل آورد.
وی افزود: بر پایه ماده 30 قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2»، برای تامین مالی بخشی از هزینه های لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث جاده ای باید سالانه معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث به طور مستقیم به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل کشور واریز شود و این وزارتخانه باید هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد آن را به بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت مجلس ارایه کند.
اسعدی سامانی با تاکید بر اینکه «بیمه مرکزی»
طبق قانون مسئول حسن اجرای این قانون است، اظهار داشت: تاکنون وزارت بهداشت سه گزارش 6 ماهه شامل «6 ماهه دوم سال 95»، «6 ماهه اول سال 96» و «6 ماهه دوم سال 96» به بیمه مرکزی داده است اما این گزارش های بسیار کلی بوده و اطلاعات مورد نیاز صنعت بیمه را ندارد.
مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه مرکزی نیازمند آماری است که بتواند روی آن بررسی های آماری انجام داده و با همکاری وزارت بهداشت چگونگی هزینه کردها را بهینه سازی کند؛ به طور یقین ظرفیت های خوبی در وزارت بهداشت و بیمه مرکزی وجود دارد که با کمک یکدیگر می توانند کمک به مصدومان حوادث جاده ای را ارتقا دهند.
وی افزود: برای نمونه ممکن است برخی مراکز درمانی بالاتر از حد میانگین برای مصدومان هزینه کنند که باید بررسی شود مشکلات آنها چیست و اگر مانعی وجود دارد آن را رفع کنیم.
وی در توضیح مفاد گزارش وزارت بهداشت گفت: «آمار ارائه شده وزارت بهداشت، بسیار کلی است؛ مثلا می گوید هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی چقدر بابت این ردیف بودجه، هزینه کرده اند در حالی که هر یک از این دانشگاه ها چند مرکز درمانی و خدمات بهداشتی را تحت پوشش دارند که باید مشخص شود سهم هر کدام چقدر است.»
وی افزود: برای نمونه شهرستانی همچون سراب می تواند ده ها مرکز درمانی را تحت پوش داشته باشد اما آمار وزارت بهداشت می گوید برای کل شهرستان، بابت چه تعداد پرونده و به چه میزانی از این ردیف هزینه کرده است و اطلاعات جزئی ارایه نمی کند.
اسعدی سامانی درباره اینکه گفته می شود «آمار پیش بینی شده وزارت بهداشت بابت مصدومان حوادث جاده ای غیرواقعی بوده و ممکن است این وزارتخانه منابع این ردیف را در دیگر مصارف مربوط به بهداشت و درمان هزینه کرده باشد» گفت: قانون الزام دارد این منابع 10 درصدی فقط صرف درمان فوری و بی قید وشرط مصدومان رانندگی شود و شامل کمک به دیگر مصدومان نیست.
این مسئول در بیمه مرکزی درباره اینکه «چرا برآورد وزارت بهداشت درباره کمک به مصدومان سوانح جاده ای در سال های 96 تا 98 ثابت مانده است»، گفت: این موضوع را باید از وزارت بهداشت بپرسید که بر چه مبنایی آن را محاسبه کرده و در قوانین بودجه گنجانده اند.
اسعدی سامانی اظهار داشت: معیار بیمه مرکزی برای تلفات حوادث رانندگی و جاده ای، آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور است که به طور رسمی در تارنمای این سازمان منتشر می شود که متوسط تعداد مصدومان این حوادث را سالانه 335 هزار نفر اعلام می کند.
مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی تاکید کرد: «این سوال برای ما نیز وجود دارد که باید به کدام آمار استناد کنیم؟! پزشکی قانونی تعداد مصدومان را سالانه 335 هزار نفر و تعداد متوفیان را 17 هزار نفر برآورد می کند.»

** تلفات جاده ای دوباره صعودی شد
اسعدی سامانی در پاسخ به این پرسش ایرنا مبنی بر اینکه مگر نباید با توجه به تخصیص بودجه از محل بیمه شخص ثالث به سازمان راهداری و نیروی انتظامی، تلفات جاده ای رو به کاهش باشد؟ گفت: براساس تبصره 10 قانون بودجه امسال که در لایحه بودجه سال آینده نیز آمده، هر سال مبلغی از محل بیمه شخص ثالث به اورژانس، سازمان راهداری و نیروی انتظامی واریز می شود تا منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن شود.
وی افزود: این رقم در بودجه سال گذشته 250 میلیارد تومان و بودجه امسال 275 میلیارد تومان بود و در لایحه بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی تاکید کرد: با وجود اینکه ارقام مربوط به این تبصره از قانون بودجه هر سال افزایش یافته اما در عمل می بینیم که تلفات ناشی از حوادث رانندگی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد کرده است.
وی افزود: حتی در 9 ماهه نخست امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال شاهد افزایش تصادفات و به دنبال آن تلفات رانندگی بوده ایم.
اسعدی سامانی تاکید کرد: در صحبت های دوستانه با مسئولان وزارت بهداشت بر این نکته تاکید شده است که بیمه مرکزی به عنوان بخش حاکمیتی صنعت بیمه و جزئی از دولت خواهان همکاری با وزارت بهداشت و تعامل با آن برای حل مشکلات ناشی از حوادث رانندگی است؛ بنابراین باید تلاش کرد تا با همکاری یکدیگر مشکلات را شناسایی و رفع کنیم.
وی افزود: «بارها با مسئولان وزارت بهداشت برای ارایه آمار دقیق از هزینه کرد مربوط به 10 درصد از بیمه شخص ثالث مکاتبه کرده ایم و حتی فرم «اکسل» مورد نظر را نیز در اختیار آنها قرار داده ایم تا اطلاعات مورد نیاز صنعت بیمه استخراج شود اما تاکنون اقدامی نشده است.»
مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی گفت: مسئولان وزارت بهداشت به طور شفاهی قول مساعدت با بیمه مرکزی را داده اند اما هنوز این کار اجرایی نشده است.
اسعدی سامانی اظهار داشت: آخرین مکاتبه رئیس کل بیمه مرکزی با وزیر بهداشت به حدود سه هفته پیش باز می گردد؛ انتظار می رود این وزارتخانه برای بهبود خدمت رسانی به مردم و هزینه کرد منابعی که از محل بیمه نامه های صادره برای مردم تامین می شود، همکاری لازم را داشته باشد.

سهم هر مصدوم حوادث از منابع بیمه شخص ثالث چقدر است؟
برپایه آخرین آمارهای بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال گذشته 12 هزار و 616 میلیارد و 940 میلیون تومان بود که باید 10 درصد آن طبق قانون به وزارت بهداشت واریز شود یعنی 1261 میلیارد و 694 میلیون تومان.
با توجه به اینکه طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور پارسال 335 هزار و 995 نفر در حوادث جاده ای مصدوم شده اند، به این ترتیب سرانه هر مصدوم از پولی که بیمه ها می دهند، سه میلیون و 755 هزار تومان است.
پرداخت این مبلغ در شرایطی است که رشته بیمه شخص ثالث جزو رشته های زیانده در صنعت بیمه به شمار می رود جای تامل دارد زیرا ضریب خسارت در این رشته به 93.1 درصد رسیده است.
صنعت بیمه در سال گذشته در مجموع 21 میلیون و 408 هزار و 924 فقره بیمه نامه شخص ثالث صادر کرد و بابت 941 هزار و 620 فقره پرونده نزدیک هشت هزار و 867 میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت.
همچنین براساس آخرین آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال هشت هزار و 841 نفر و تعداد مصدومان ناشی از این حوادث 194 هزار و 298 نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 1.7 درصد و 8.1 درصد رشد دارد.
با این اوصاف می توان گفت با وجود آنکه حدود 22 درصد از درآمد ناشی از بیمه شخص ثالث بابت کاهش تلفات جاده ای و نیز درمان مصدومان ناشی از آن هزینه می شود، اما نه فقط حوادث رو به کاهش نگذاشته بلکه هزینه ناشی از درمان مصدومان نیز رو به افزایش است.

** نقش بیمه های پایه درمان در معالجه مصدومان سوانح جاده ای چیست؟
در قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ که اکنون مبنای عمل صنعت بیمه است، 2 ماده اساسی در بحث خسارت های بدنی و معالجه مصدومان ناشی از این حوادث وجود دارد؛ در ماده یک این قانون «خسارت بدنی» اینگونه تعریف شده است: «هر نوع دیه یا اَرش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( ۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون».
در ماده 35 این قانون نیز آمده است: «هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.»
با این اوصاف و با توجه به اینکه در ماده یک گفته شده هزینه معالجه مصدوم با رعایت ماده 35 توسط شرکت های بیمه پرداخت شود، باید پرسید سهم بیمه های پایه در درمان مصدومان حوادث جاده ای چقدر است؟ 
در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث پرداخت هزینه معالجه مشروط به این است که مصدوم تحت پوشش سایر قوانین یعنی بیمه های درمان پایه مانند تامین اجتماعی و یا حتی بیمه سلامت نباشد.
پرسش دیگری که وجود دارد این است که چند درصد از مصدومان حوادث جاده ای بیمه پایه ندارند؟ پاسخ آن را فقط در گزارش مشروح وزارت بهداشت از هزینه درمان مصدومان حوادث جاده ای باید یافت؛ گزارشی که تاکنون به بیمه مرکزی ارایه نشده است.




نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، خسارت بیمه شخص ثالث، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، بیمه ثالث، دیه، 
برچسب ها : مصدومین حوادث و سوانح، درآمدهای اختصاصی، تامین مالی بخشی از بودجه عمومی دولت، صندوق تامین خسارت بدنی، گزارشات وزارت بهداشت، مدیریت ریسک بیمه مرکزی، مصدومان جاده ای،
لینک های مرتبط : کافه بیمه، سنهاب، محسن مهربان، محک، بیمه مرکزی، بیمه کار آفرین،

 شرایط فعالیت استارتاپ ها در صنعت بیمه می گوید: دربازار رقابتی یکی از الزامات کارساز این است که اطلاعات کافی و کامل دراختیار دو طرف عرضه کننده و متقاضی وجود داشته باشد. یکی از ابزارهایی که می تواند اطلاعات کافی وبه موقع را به فعالین بدهد همان بحث استارت آپ‌ها است واز طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی در بحث رقابتی موضوعی که بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند، کاهش هزینه‌ها است.

وی می افزاید: به نظرمی رسد بتوان از این ابزار در جهت کاهش هزینه‌های خدماتی دهی و هزینه‌های بنگاه داری استفاده خوبی کرد. به همین دلیل وجود استارتاپ ها اجتناب ناپذیر است و ما باید در این مسیر قرار گیریم؛ هر چند که می گویند صنعت بیمه بر اساس نوع پوشش هایی که می دهد، صنعت بسیار پیچده ای است ولی این دلیل درستی برای مقاومت در مقابل این تکنولوژی جدید نیست.

در پاسخ به اینکه آیا می توان صدور بیمه الکترونیک را گسترش داد، می گوید:  اعتقاد بنده این است که در تمام رشته ها می توانیم این خدمات الکترونیک را اجرایی کنیم ولی در رشته‌هایی که متداول تر اطلاعات بیمه گذاران ما بالا بوده به همین دلیل راحت تر پذیرش می شوند؛ هر چه ما در بحث اپلیکیشن ها بتوانیم اطلاعات کاملی از بیمه نامه ها در این برنامه ها اضافه کنیم، انتخاب آن برای مشتری راحت تر است هر چند که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد وبعضی از مواقع با توجه به نیازهای متعدد بیمه گذارها می تواند بسیار متنوع تر باشد ولی این دلیلی نمی شود که ما خدمات خود را محدود برای یک رشته خاصی کنیم. قطعا هر چه زمان می گذرد می توانیم اطلاعات کامل تری روی این برنامه پیاده و در تمام رشته ها راه اندازی کنیم هر چند که نمی توان گفت این موارد صددرصد امکان پذیر است به هر حال ریسک ها متعدد و متنوع است.

در توضیح شرایط فراهم آوری مسیر تولید محصول و مرکز آینده پژوهی خاطر نشان می سازد: در حال حاضر بحث تولید محصول است که نیازهای امروز بشری و فردای آن را محقق کند. به طور مثال استارت آپ ها نیازهایی هم ایجاد می کنند؛ بنابراین یکی از اقدامات بیمه ما پیش بینی نیاز بیمه گذاران در آینده است و در حال حاضر در صنعت بیمه در جهان اتفاقات بسیار سریع و بزرگی در حال رخ دادن و امروزه در 24 ساعت به اندازه چندین سال گذشته اتفاقات جدیدی اتفاق می افتد پس ما باید خودمان را برای اتفاقات آماده کنیم و این مرکز به همین دلیل در این مسیر زده شد که قطعا بتوانیم از متخصصین و دانشگاهیان استفاده کنیم و کارهای خود را در صدر اولین این صنعت انجام و خدمات مطلوبی ارائه کنیم.






نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، بیمه عمر، اطلاعات بیمه ای، اخبار بیمه ای، بیمه ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی، بیمه مسولیت، 
برچسب ها : استارت آپ فروش بیمه، هزینه ی خدمات دهی و هزینه بنگاه داری در بیمه، صدور بیمه الکترونیک، نیازهای متعدد بیمه گذار، ریسک های متعدد و متنوع، فروش آنلاین بیمه،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه، محک، محسن مهربان، بیمه مرکزی،

رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز از تلاش سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی برای اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به منظور کاهش حداقل سرمایه‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد خبر داد و گفت: بورس جایگزینی برای بخشی از سرمایه گذاری های بیمه در بانک است.

تاجدار ادامه داد: بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور علاوه بر اثرگذاری بر اقلام مصرفی و گران شدن کالاها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می‌گذارد. صنعت بیمه یکی از این صنایع است که با شدن گرفتن تورم به ناچار باید خود را برای انجام تغییراتی آماده کند.

مدیرعامل بیمه البرز گفت: صنعت بیمه برای ایفای تعهدات مختلف و بعضا سنگین خود باید در حوزه‌هایی که می‌توانند در بلندمدت سودآور باشند سرمایه‌گذاری کنند. بانک‌ها و املاک یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. در سال جاری (۱۳۹۷) اما بروز شرایط تورمی باعث شده تا رفته رفته نرخ تورم به حداکثر سود پرداختی بانک‌ها نزدیک شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه باید به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد تغییر ریل دهند.

تاجدار درباره ضرورت سرمایه‌گذاری مولد بیمه‌ها با بیان این‌که سرمایه‌ گذاری توسط شرکت‌های بیمه تابع یک آیین‌نامه است، اظهار کرد: در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و نهاد ناظر سعی دارد تا شرکت های بیمه به گونه‌ای سرمایه‌ گذاری نکنند که در آینده نتوانند از عهده ایفای تعهداتشان بربیایند.

مدیر عامل بیمه البرز در مورد سپرده‌های بانکی شرکت‌های بیمه و سودآوری آن در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می‌شود هم اظهار کرد: اساسا صنعت بیمه صنعتی است که باید یک تعادل را بین میزان نقدینگی و سررسید ایفای تعهدات خود ایجاد کند، بنابراین این‌که گفته شود چون سود بانکی به تورم نزدیک شده است شرکت‌های بیمه نباید در آن سرمایه‌ گذاری کنند به صورت مطلق گزاره صحیحی نیست، چرا که بیمه‌ها باید همیشه یکسری وجوهی را داشته باشند که برای ایفای برخی تعهدات خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.

وی با اشاره به آیین‌نامه بیمه مرکزی درباره‌ سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه فعلی حداقل ۳۰ درصد از سپرده‌های بیمه باید در بانک‌ها باشد، اما حداکثری برای آن مشخص نشده است. با این حال اخیرا اقداماتی توسط سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی انجام گرفته است و این آیین‌نامه در حال اصلاح شدن است تا این حداقل ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

مدیر عامل بیمه البرز در پایان با اشاره به احتمال کاهش کف سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد گفت: که براین اساس گزینه‌های دیگری در بخش سرمایه‌ گذاری‌های بورسی و غیربورسی پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد می‌تواند دست شرکت‌های بیمه را برای سرمایه‌ گذاری‌های دیگر باز بگذارد.





نوع مطلب : مقالات بیمه ای، اخبار بیمه ای استان، اخبار بیمه ای، اطلاعات بیمه ای، 
برچسب ها : کاهش کف سپرده گذاری شرکت های بیمه در بانک ها، شرکت بیمه البرز، آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی، سپرده های بانکی شرکت های بیمه، بورس جایگزینی برای بخشی از سرمایه گذاری های بیمه، شرایط تورمی اقتصاد کشور،
لینک های مرتبط : بیمه کار آفرین، کافه بیمه، استعلام بیمه،، محسن مهربان، محک، بیمه مرکزی،


( کل صفحات : 22 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پربازدیدترین مطالب
تماس با ما اوقات شرعی پنجره جدید مشاهده صفحه جدید افراد انلاین Online User ابزار نضر سنجی IS
کد الکسا
فال عشق
اخرین اخبار